به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اقبال ظهر چهارشنبه در نشست منطقهای بررسی اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آیین رونمایی از ۱۸ هزار و ۷۱۵ سند استان یزد که با حضور حسن بابایی، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نمایندگان استانهای یزد، فارس، کرمان و اصفهان در یزد برگزار شد، اظهار کرد: اجرای ماده ۱۴ میتواند با ساماندهی فرآیندهای ثبتی، بخشی از مراجعات مردم به شهرداری، نظام مهندسی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت را کاهش دهد.
وی افزود: در استان یزد با همکاری دستگاههای مرتبط، اتصال سامانههای شهرداری، نظام مهندسی و ثبت اسناد برقرار شده و نخستین گواهیها و فرآیندهای اجرایی این ماده نیز انجام شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد، آموزش و هماهنگی میان دستگاههای متولی را از الزامات اجرای کامل این قانون دانست و گفت: برگزاری نشست منطقهای یزد فرصتی برای بررسی اقدامات انجامشده، شناسایی موانع و استفاده از تجربیات استانهای مختلف در مسیر اجرای ماده ۱۴ است.
اقبال با اشاره به روند صدور اسناد مالکیت در استان اظهار کرد: رونمایی از این اسناد صرفاً یک برنامه تشریفاتی نیست، بلکه اقدامی برای تثبیت مالکیت، کاهش اختلافات و دعاوی ملکی و افزایش امنیت حقوقی و سرمایهگذاری در استان به شمار میرود.
وی ادامه داد: صدور اسناد نهضت ملی مسکن، زمینه تثبیت مالکیت متقاضیان را پس از طی مراحل قانونی فراهم میکند و در ادامه، امکان بهرهمندی آنها از تسهیلات و خدمات شهری نیز تسهیل خواهد شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد همچنین با اشاره به اهمیت صدور اسناد روستایی گفت: تعیین تکلیف و تثبیت مالکیت اراضی روستایی میتواند به توسعه پایدار روستاها، تسهیل دسترسی به تسهیلات بخش کشاورزی و پیشگیری از زمینخواری کمک کند.
اقبال ثبت ۵۰۰ سند قنوات را از دیگر اقدامات ثبتی استان عنوان کرد و افزود: با توجه به اهمیت قنوات در تأمین آب و کشاورزی یزد، تثبیت وضعیت ثبتی این میراث ارزشمند میتواند در حفاظت از آنها، مدیریت منابع آبی و پشتیبانی از فعالیتهای کشاورزی مؤثر باشد.
وی با اشاره به ضرورت صیانت از موقوفات بیان کرد: در این بخش نیز ۲ هزار و ۳۰۰ سند به ثبت رسیده که میتواند در حفظ حقوق موقوفات، اجرای نیات واقفان و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی مؤثر باشد.
عضو شورای حفظ حقوق بیتالمال استان یزد گفت: روستای حسینآباد ریسمانی یزد نیز با حدود ۴۰۰ خانوار، ۲ هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت و ۲۱ هکتار مساحت، در این مراسم بهصورت ویژه ساماندهی ثبتی شد و برای آن ۵۰۰ سند صادر شده است.
اقبال در ادامه به صیانت از اموال عمومی و بیتالمال اشاره کرد و افزود: شهرداری یزد تاکنون ۱۰۰ سند دریافت کرده و فرآیند صدور ۷۵ سند دیگر نیز در حال انجام است که این روند، عملکرد قابل توجه این مجموعه در حوزه تثبیت مالکیت اموال عمومی را نشان میدهد.
وی تصریح کرد: در حوزه املاک آموزش و پرورش نیز ۹۰ سند و برای مجتمع اقتصادی ۵۰ سند صادر شده است که تثبیت مالکیت این املاک میتواند زمینه را برای توسعه فضاهای آموزشی و تقویت فعالیتهای اقتصادی فراهم کند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد همچنین از برگزاری جلسات متعدد هماهنگی پیش از این نشست خبر داد و گفت: گزارش اقدامات انجامشده در استان ارائه شده و تلاش میشود با تداوم همکاری دستگاههای مرتبط، زیرساختهای اجرای ماده ۱۴ تکمیل و روند ارائه خدمات ثبتی به مردم تسهیل شود.
اقبال حضور معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یزد برای دومین بار طی سال جاری را نشانه توجه ویژه به مسائل ثبتی استان دانست و گفت: این حضور میتواند روند پیگیری مسائل و تسریع در صدور اسناد و رفع مشکلات ثبتی مردم را تقویت کند.
در این نشست، مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نمایندگان استانهای فارس، کرمان و اصفهان نیز درباره روند اجرای ماده ۱۴، زیرساختهای سامانهای و نحوه هماهنگی میان دستگاههای مرتبط بحث و تبادل نظر کردند.
نظر شما